اقتصاد ایران تحمل شوک درمانی و آزادسازی قیمت ها را دارد؟

نگارعلی_ سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور ،ایران‌خودرو و سایپا، بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند.

با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از تقریباً یک ماهی که از این خبر گذشت، قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد.

بیشتر بخوانید:

قیمت جدید ۱۸ خودرو اعلام شد/ بهای پژو، سمند و دنا را ببینید اعلام قیمت‌های جدید خودروهای سایپا /وانت پراید ۲۰ میلیون گران شد

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت های اخیر خودرو با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل دفاع است یا خیر؛ گفت: حتما قابل دفاع است و نه تنها قابل دفاع است بلکه حرکت شجاعانه ای است که آقای رئیسی انجام داده است و کاملا در جهت بهبود اوضاع و خروج از بحران بوده است؛ در واقع سیاست های پیشین قبلی کشور را به سمت بحران برده بوده است بنابراین ما آرزو می‌کردیم که ای کاش با تمام هشدار ها و خواهش ها و توضیحات کارشناسانه ای که به دولت آقای روحانی می کردیم ایشان چنین گام شجاعانه ای را بر می داشت و حال که آقای رئیس گام در این مسیر نهاده است تنها باید از ایشان حمایت کرد و این اقدام به سود فقیرترین توده های مردم است چراکه هم حرکت ضد تورمی و ضد فساد است و هم اینکه در جهت ارتقا و افزایش تولید صورت گرفته است و بنده عیبی در این حرکت آقای رئیسی نمیبینم.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته ما ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه از آنهارا فروختیم؛ ایران نزدیک به ۲۸ تا ۳۰ میلیون خانوار دارد و منافع این خانوارها نباید فدای آن ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر شود واین پول مستقیما از پول دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده مردم و از جیب سهامداران و کارکنان شرکت های خودروسازی می رفت و این دو شرکت در سال گذشته به جایی رسیدند که واقعا غیرقابل مدیریت شدند و اما در حال حاضر کوچک ترین مانعی برای افزایش تولید در این شرکت ها وجود ندارد و تنها عاملی که تولید خودرو را مختل می کرد سرکوب کردن قیمت خودرو بود.

لیلاز در ادامه گفت: به نظر می رسد که ما در سال آینده از محل جهش تولید بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهیم کرد و یک نفر اگر بتواند یک عیب از این تصمیم آقای رئیسی بگیرد بنده از تمام حرف های خود بر می گردم؛ این تصمیم اثر ضد تورمی نیز دارد چراکه از طریق افزایش تولید منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد می شود و ثروت جدید می آفریند و مالیات ستانی دولت را نیز افزایش خواهد داد.

دپو خودرو توسط خودروسازها صحت دارد؟

سعید لیلاز در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دپو خودرو توسط خودروسازها برای بالا بردن قیمت ها حقیقت دارد یا خیر؛ گفت: بنده نمی توانم این گفته ها را تایید کنم چراکه خودروسازها اصلا امکانی برای دپو کردن خودرو ندارند؛ شما فرض کنید که امسال در هر روز اداری ۴ هزار دستگاه خودرو تولید کنید اگر تولید ۱۰ روز خودروسازها بخواهد گوشه ای دپو شود رقمی بالغ بر ۴۰ هزار دستگاه خودرو می شود که اصلا این کار عملی نیست و خودروسازها برای این کار جا ندارند.

وی در ادامه افزود: شما اگر در حال حاضر به خودروسازی ها مراجعه کنید در نسبت با اوایل سال ۹۷ به هیچ وجه دپو خودروهای تولید شده توسط آنها افزایش پیدا نکرده است ضمن اینکه خودروسازی ها از نظر قانونی و حقوقی نیز اجازه انجام چنین کاری را ندارند و تعهدی که از قبل دارند نیز به آنها اجازه انجام چنین کاری را نمی دهد در نتیجه این اتفاق نیافتاده است و اگر این اتفاق نیز می افتاد و بنده می دانستم که این کار جلوی زیان خودروسازی رامی گیرد و این زیان نه لذتی و نه لبخندی به لب هیچ ایرانی نمی نشاند به جز بر لب دلال ها بنده نیز این کار را انجام می دادم.

ما با ساختار اجتماعی شکننده و دو قطبی مواجه‌ایم

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که کماکان عزمی در دولت برای متوقف کردن قیمت گذاری دستوری وجود دارد یا خیر؛ گفت: بنده داشتم ناامید می شدم از تاخیر در افزایش قیمت خودرو اما این آزادسازی نسبی قیمت خودرو یک بارقه امیدی است برای آینده؛ باید یادمان باشد که ما با یک ساختار اجتماعی بسیار شکننده و دو قطبی شده مواجه هستیم و به هیچ وجه این ساختار تحمل شوک درمانی ندارد و بنده نیز به آقای رئیسی شک درمانی را توصیه نمی کنم و در نتیجه ما باید قدم به قدم به سمت آزادسازی قیمتی حرکت کنیم، آزادسازی که برندگان اصلی آن توده مردم به ویژه فقیرترین اقشار آن باشند.

لیلاز در ادامه با اشاره به اینکه دولت سالانه ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه دولتی برای دلار ۴۵ هزار تومانی می پردازد؛ گفت: بیش از این مبلغ خودروسازی ها به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خریدار خودرو می دادند؛ بنده یکبار به آقای روحانی پیشنهاد کردم این مبلغ را از خریدار بگیرند و اگر اطمینان ندارند و یا نمی خواهند به خودروساز نیز ندهند و آن را مستقیم به صورت یارانه به اقشار فرودست جامعه بدهند.

قیمت خودرو در بازار آزاد بالاتر نمی رود؟

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت نمایندگی خودرو در کوتاه مدت قیمت ها در بازار خودرو را بیش از پیش بالا نمی برد؛ گفت: همین عرضه خودروهای موجود را به جای اینکه بدهیم به دلالان بدهیم به بازار اصلی در نتیجه آن قیمت خودرو در بازار پایین خواهد آمد؛ مصرف کنندگان تاکنون مجبور بودند خودرو را از دلالان خریداری کنند اما الان می توانند از منبع اصلی ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین تر از دلالان خریداری کنند و در نتیجه قیمت ها نه تنها در بازار بالا نخواهد رفت بلکه پایین نیز خواهد آمد.

لیلاز در ادامه گفت: این تصمیم ظرف ۲ تا ۳ ماه تولید را در خودروسازی ها افزایش خواهد داد و بنده به شخصه در شرکت ایران خودرو دیزل این طرح را امتحان کردم و افزایش قیمت خودرو در حوزه خودروهای تجاری منجر به تولید ۷ برابری خودرو شد در نتیجه این حرف علمی است و اگر منابع بیشتری در اختیار خودروساز باشد و خودروساز بداند به واسطه تولیدی که می کند زیان نخواهد کرد به دنبال افزایش تولید خواهد رفت.

وی در ادامه گفت: سایپا و ایران خودرو هر چقدر بیشتر تولید می کردند بیشتر در باتلاق فرو می رفتند و هیچ عقل سلیمی به آنها اجازه نمی داد قیمت ها را بالا ببرند ضمن اینکه منابعی نیزدر اختیار نداشتند؛ شبکه بانکی پولی ندارد به آنها بدهد و اگر هم داشته باشد وام هایی اهدا می کند که هرگز وصول نمی شود و منجر به تورم بیشتر می شود و در نتیجه ما باید این مسیر را تعمیق کنیم و ادامه دهیم.

لیلاز در ادامه در در واکنش به صحبت برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات صنعت خودرو ما نیروی کار بالا و تولید پایین است؛ گفت: ابدا این طور نیست و این حرف کاملا غیر علمی است چراکه سهم نیروی انسانی از قیمت تمام شده خودرو به ۷ تا ۸ درصد نیز نمی رسد و آنهایی که این صحبت ها را می کنند می خواهند تمام سو مدیریت ها و دزدی ها را به گردن کارگران بیاندازند و ضمن اینکه این مصوبه دولت به شدت تولید را افزایش خواهد داد.

وی در ادامه گفت: کارگر پای دستگاه ایستاده است و تولید را انجام می دهد و در این بین اگر تولیدی صورت نمی گیرد ازبی کفایتایمدیران است، از دولت گرفته تا سطح کارخانه. این همان کاگری است که در سال ۱۳۹۰ نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است و در نتیجه هم کاهش تولید و هم افزایش تولید یک مسئله مدیریتی است.

وی در آخر پیشنهاد کرد که دولت باید این روند را تعمیق کند و ادامه دهد؛ تعمیق به معنای حرکت همگن و تدریجی به سمت آزادسازی است و بنده قول می دهم که آن قدری که از تن اقتصاد ایران بابت سو مدیریت و فساد خون می رود ده ها برابر بیشتر از اثرات تحریم است در حالی که همه دل هایشان در سینه می تپد برای اینکه خبر خوشی از برجام بشنوند مسئله اصلا جای دیگری است و آن هم نحوه حکمرانی بر اقتصاد ایران است.

223227

کد خبر 1580961

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودرو خودروسازان بازار خودرو دولت سیزدهم تورم پاسخ به این پرسش هزار دستگاه خودرو لیلاز در ادامه قیمت خودرو افزایش تولید خودروسازی ها ادامه گفت افزایش قیمت آقای رئیسی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۲۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/