۳ استیضاح، نتیجه بی‌اعتنایی دولت به مجلس
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۳۸۰۳
همه اخبار بهارستان دیروز حول یک کلمه جمع شد؛ استیضاح. از وزیر جهاد کشاورزی که هفته گذشته مطرح شده بود تا وزیر نفت و حتی وزیر کشور. نماینده‌ها گویا بعد از سکوت طولانی پس از اولین جلسه غیرعلنی درباره افزایش قیمت بنزین، در این هفته اعتراض به این مصوبه را با ابزار استیضاح پیش می‌برند. به گزارش شرق، اولین جلسه استیضاح نیز طبق دستور هفتگی مجلس قرار است سه‌شنبه برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجتی می‌رود؟
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرا، به «مهر» گفته که «وزیر کشاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شد، استعفای خود را به رئیس‌جمهور داده و نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود». حالا یک روز مانده به استیضاح حجتی در صحن باید دید که روحانی با استعفای او چطور مواجه می‌شود. پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن باز نشد، چراکه نمایندگان امضا‌های خود را پس می‌گرفتند. دیروز هم اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، گفت که «هنوز نماینده دولت برای حضور محمود حجتی به ما اعلامی نکرده است».
پایداری‌ها به دنبال استیضاح زنگنه
حاشیه‌های جلسه علنی عصر مجلس باز هم از متن آن بیشتر جلب‌توجه کرد. احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در حاشیه جلسه عصر به میان خبرنگاران آمد و از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت به هیئت‌رئیسه با ۵۰ امضا خبر داد. به گفته امیرآبادی، محور‌های این استیضاح شامل «علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قرارداد‌های میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی» می‌شود. هرچند امضاکنندگان این استیضاح مشخص نیستند، اما به نظر می‌رسد نمایندگان تندرو و نزدیک به جریان پایداری از آن حمایت می‌کنند. این نمایندگان از مخالفان همیشگی زنگنه بوده و حواشی زیادی را راه انداخته‌اند. از کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد و هدایت‌الله خادمی که بار‌ها شایعه استعفای او را مطرح کردند تا ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، مدعی شده بود در دفتر وزارت نفت سه کارت‌خوان با گردش میلیاردی وجود دارد. این موضوع باعث شکایت وزارت نفت از او شد. از سوی دیگر برخی مخالفان زنگنه روابط نزدیکی با بابک زنجانی، متهم اقتصادی داشتند. هرچند از جلسات آن‌ها با زنجانی در زندان اوین خبری منتشر نشد. علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه، در این زمینه در توییتی نوشته بود: «از یکی از وزیران شنیدم که به تازگی برخی نمایندگان مجلس چند نوبت با آقای بابک زنجانی در زندان دیدار داشته‌اند. خوب است قوه قضائیه گزارشی از این دیدار‌های پرابهام به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهد و نظارت بیشتری بر عدم تبعیض در اجرای ضوابط دیدار با زندانیان داشته باشد». در چنین شرایطی دیروز استیضاح وزیر نفت تقدیم هیئت‌رئیسه شد، اما اعلام وصول نشد، چراکه بعد از اعلام وصول حداکثر تا ۱۰ روز باید جلسه استیضاح برگزار شود. دیروز، اما اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه، از اعلام وصول یک سؤال از وزیر نفت خبر داد.
تلاش برای بازگشت به سیاست‌گذاری
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا رویه هفته گذشته خود را تغییر دهند، به همین دلیل به گفته سخنگوی فراکسیون امید، این فراکسیون به دنبال طرحی برای کنترل قیمت‌ها با افزایش قیمت بنزین است. فاطمه سعیدی به «ایسنا» گفته که «قرار شد در این رابطه با دو فراکسیون دیگر اجماع صورت گیرد». تاکنون نامه امیدی‌ها برای حضور سران قوا در مجلس نیز بی‌پاسخ مانده است، اما از سوی دیگر دیروز اصولگرا‌ها طرحی را هم برای ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات پس از افزایش قیمت بنزین به صحن مجلس آوردند. نمایندگان، اما با دوفوریت بررسی این طرح مخالفت کردند و به‌این‌ترتیب این طرح با قید یک‌فوریت در آینده بررسی خواهد شد. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، به «خانه ملت» درباره این طرح گفت: «ما این طرح را دادیم که قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت افزایش پیدا نکند، نه‌اینکه به‌هیچ‌وجه قیمت افزایش پیدا نکند. اولا میزان افزایش قیمت خدمات و کالا‌هایی که تحت‌تأثیر قیمت سوخت قرار می‌گیرند، با تصویب هیئت وزیران باشد و هیئت وزیران مجاز است که بهای برخی کالا‌ها و خدمات را افزایش دهد».
وزیر کشور در آستانه استیضاح
بعد از وزیر کشاورزی و وزیر نفت، زمزمه‌های استیضاح وزیر کشور نیز در مجلس شنیده شد. بعد از این علی مطهری از تقدیم استیضاح رحمانی فضلی به «شرق» خبر داد. پیش از این مطهری، نماینده تهران، از طرح سؤال از وزیر کشور درباره اعتراضات و حوادث اخیر خبر داده بود. احمد مازنی، عضو فراکسیون امید، هم به «ایسنا» گفت: «حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها، در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور به‌جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خون‌ریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی‌شدن و مجروح‌شدن آنهاست». حالا غیر از وزیر کشاورزی که استیضاح او در دستور کار هفته جاری است، دو وزیر دیگر دولت دوازدهم در آستانه استیضاح هستند، در شرایطی که دولت همچنان تحت فشار مصوبه سران قوا و افزایش قیمت بنزین است. برخی معتقد هستند که ابزار استیضاح برای فشار به دولت است و برخی دیگر از احتمال در دستور کار قرارگرفتن آن سخن می‌گویند.
علی مطهری، نماینده تهران، درباره اخبار روز گذشته درباره استیضاح وزیر کشور توضیحاتی به «شرق» داد. در ادامه این گفت‌وگوی کوتاه را می‌خوانید.
آقای مطهری تلاش‌ها برای استیضاح وزیر کشور به سرانجام رسید؟
بله. امروز ۱۹ امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع کردیم و تقدیم هیئت‌رئیسه شد. هرچند امکان افزایش امضا‌ها وجود دارد، اما آن را تقدیم هیئت‌رئیسه کردیم تا پیگیری شود. استیضاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده خواهد شد و وزیر باید در یک هفته برای پاسخ‌گویی به مجلس بیاید. اگر بعد از این جلسه همچنان ۱۰ امضا باقی ماند، استیضاح باید اعلام وصول شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
تاکنون چند بار برای استیضاح وزیر کشور تلاش شده، اما به نتیجه نرسیده است. آیا این هم از آن موارد است؟
این‌بار افرادی که استیضاح را امضا کردند، ثابت‌قدم هستند و عزم جدی برای این کار وجود دارد. مگر اینکه رهبری با این اقدام مخالفت کنند که در آن صورت اعلام می‌کنیم به‌دلیل مخالفت رهبری دنبال‌کردن استیضاح را متوقف کردیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مهناز افشار یارانه معیشتی استیضاح مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۳۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت